اقتصادية النواب: إعادة الدعم للمستحقين بعد التصالح وضبط الأسعار بدقة

أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعًا مع وزير التموين لمناقشة 3 ملفات رئيسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في مقدمتها إعادة الدعم التمويني للمتصالحين في مخالفات البناء.

وأوضح شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عددًا من المواطنين تم رفعهم من بطاقات التموين بسبب مخالفات، رغم قيامهم بالتصالح وسداد المستحقات، وهو ما يفقد المخالفة أثرها القانوني، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنسق مع وزارات التموين والإسكان والكهرباء لمراجعة هذه الحالات، تمهيدًا لإعادة المستحقين للدعم، مؤكدًا أن هناك طلبات إحاطة عديدة من النواب في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بملف المخابز، أشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن غلق بعض المخابز بسبب مخالفات يضر بالمواطنين، موضحًا أن وزارة التموين تتبع آلية مرنة، حيث يتم الغلق حال توافر بدائل قريبة، بينما يتم استبدال العقوبة بالغرامات المالية في المناطق التي تعاني نقصًا في عدد المخابز، بما يحقق التوازن بين الردع وعدم الإضرار بالمواطن.

وعن ضبط الأسعار، شدد شكري على ضرورة التزام التجار بحساب الزيادة الحقيقية الناتجة عن ارتفاع تكلفة المدخلات مثل الوقود وسعر الدولار، مؤكدًا أن الحكومة طلبت من الغرف التجارية إعداد دراسات دقيقة لتحديد نسب الزيادة الفعلية لكل قطاع، تمهيدًا لمراقبة الأسواق ومنع أي زيادات عشوائية.

وأكد أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستكون حاسمة في مواجهة أي استغلال للأزمات.

وفيما يخص سوق العقارات، أوضح شكري أن الزيادات المرتقبة في الأسعار يجب أن تُحسب وفق معادلة دقيقة تشمل ارتفاع أسعار الحديد والوقود وسعر الصرف، حيث إن التقديرات النهائية ستُعلن بعد انتهاء دراسة التكلفة الفعلية.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار قد يكون مؤقتًا، مرجعًا ذلك إلى إمكانية تراجع سعر الدولار مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، مستشهدًا بتجارب سابقة شهدت انخفاضًا في سعر العملة بعد ارتفاعها، مؤكدًا أن السوق المصرية قادرة على تحقيق التوازن في حال توافر المعروض واستقرار الأوضاع.

واختتم شكري تصريحاته بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والتجار والمواطنين خلال المرحلة الحالية، لضمان استقرار الأسواق وحماية محدودي الدخل، مؤكدًا أن إعادة الدعم للمتصالحين ومراقبة الأسعار بدقة يمثلان خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية واستقرار السوق.